تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي ردود أفعال عدد كبير من الذين دخلوا البلاد، بغرض الإقامة والحصول على فرصة عمل تدر عليهم دخلاً يعيشون منه ويعينون ذويهم في بلدانهم كما هو حال جميع من يفد إلى هذه الأرض فيحظى بفرصة عمل، ثم لا يلبث بشكل أو بآخر أن يجد نفسه قد خالف نظام الإقامة ودخل في دهاليز من يقتات على أنات الضعفاء ويستغلون ظروفهم بوعود كاذبة وفرص عمل وهمية شيئاً فشيئاً يدورون في حلقة مفرغة من مخالفة النظام وتراكم الغرامات المالية ويجدون أنفسهم في مواجهة مع القانون، وضع ربما لم يكن لهم يد فيه لكنهم أصبحوا مخالفين للقانون والنظام، وكما أدلى به المخالفون أنفسهم أن شركات التوظيف الوهمية هي السبب الأول التي تقف وراء المخالفات.
ولعل أجمل ما في مبادرة تصحيح أوضاع المخالفين هو إنشاء منصات للتوظيف في مقر مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير والتي تتيح لهؤلاء فرصة إجراء المقابلة في تخصصات عمل مختلفة، والتي ربما فاجأت المخالفين أنفسهم، فأقصى ما كانوا يتوقعونه هو أن يتم تعديل أوضاعهم أو يغادروا الدولة دون التعرض للمساءلة أو المطالبة بدفع غرامات تراكمت عليهم نتيجة مخالفة القانون، لكنها كانت مبادرة إنسانية منقطعة النظير، وهي نتيجة حتمية لتفهم الجهات المعنية ظروف قدوم هؤلاء وما تعرضوا له في وطنهم من استغلال أبناء جلدتهم هناك وآخرون هنا وهم يتطلعون لتحقيق حلمهم بالعيش بيننا وتحسين أوضاع من يعيلونهم المعيشية والحياتية في بلادهم، وربما كانوا يرزحون تحت وطأة الحاجة والفقر والدين والعوز، فكانت تذكرة سفرهم إلى بلادنا بارقة الأمل التي يبدأ من عندها تحقيق حلمهم ونقطة الضوء التي تنير دربهم.
وحتى لا يتلاشى كل ذلك ويصبح كالسراب تجلت بوضوح قيم الرحمة ومبادئ الإنسانية لترسم البسمة على وجوههم وتدخل الفرح في قلوبهم والسكينة في نفوسهم، بقي أن تضع السلطات المعنية يدها على مواطن الخلل ومكامن المشكلة حتى تضع عند هذا الحد أوزارها.

اتجاهات

Opinions

كل صباح

Daily

مبادرة الرحمة والإنسانية

تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي ردود أفعال عدد كبير من الذين دخلوا البلاد،

قدّم الادعاء العام يوم الثلاثاء لائحة اتهام معدّلة ضد دونالد ترامب في قضية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن في عام 2020. وأبقت اللائحة على التهم الأربع لكنها تأخذ الآن بعين الاعتبار القرار الذي أصدرته مؤخرًا المحكمة العليا والذي قضى بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة واسعة النطاق من الملاحقة القضائية في قضايا جنائية.
تقع اللائحة الاتهامية الجديدة في 36 صفحة، بينما كانت السابقة تقع في 45 صفحة، وقد تم حذف مواد شملها قرار المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة. لكنّ جوهر اللائحة الاتهامية بقي كما هو، حيث تشير إلى أن ترامب خسر انتخابات 2020، ومع ذلك كان "مصممًا على البقاء في السلطة" وحاول بالتالي قلب النتائج.
وفي يوليو، أصدرت المحكمة العليا قرارًا يقضي بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة النطاق من الملاحقة القضائية في قضايا جنائية تتعلق بأفعالهم الرسمية خلال توليهم المنصب، مما أثار تساؤلات حول إمكانية مواصلة ملاحقة ترامب قضائيًا.
وصف ترامب اللائحة الاتهامية المعدّلة بأنها "عمل يائس" يندرج ضمن ما يعتبره حملة اضطهاد يتعرض لها. وقال الرئيس السابق في منشور على منصته "تروث سوشال" إن "+المستشار الخاص+ المعين بشكل غير قانوني جاك سميث قدّم لائحة اتهام جديدة سخيفة ضدي، تحتوي على كل مشاكل اللائحة الاتهامية القديمة، ويجب ردّها على الفور".
تأتي اللائحة الاتهامية المعدّلة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لتقديم المدعي الخاص جاك سميث، الذي وجه التهم لترامب، ومحامي الرئيس السابق، جدولًا زمنيًا للإجراءات التمهيدية للمحاكمة. وكانت القاضية تانيا تشاتكان، التي ترأس المحاكمة، قد حددت موعدًا لجلسة تقييمية في الخامس من سبتمبر، لكن لم يتّضح على الفور ما إذا كانت الجلسة ستعقد في موعدها بعد تقديم اللائحة الاتهامية المعدلة.
يسعى محامو ترامب إلى تأجيل المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر والتي يتنافس فيها الرئيس السابق مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.
ترامب متّهم بالتآمر للاحتيال على نظام الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراءات رسمية خلال الجلسة المشتركة للكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، التي هاجم خلالها مناصرون له مبنى الكابيتول. وهو متّهم أيضًا بالسعي لحرمان ناخبين أمريكيين من حق التصويت من خلال حملة ادعاءات كاذبة زعم فيها أنه فاز في انتخابات 2020.
كان من المقرر أن تبدأ محاكمته في الرابع من مارس، لكنها عُلّقت بعدما استدعى دفع محاميه بتمتعه بالحصانة أن يتم بت المحكمة العليا بالأمر.
ستكون القاضية تشاتكان، التي عيّنها الرئيس الأسبق باراك أوباما، مسؤولة عن تحديد أيّ أفعال لترامب تتعلق بانتخابات 2020 كانت رسمية وأيها كانت غير رسمية وبالتالي يمكن ملاحقته قضائيًا عنها. ومن المتوقع أن يستغرق ذلك، إلى جانب مسائل أخرى في الإجراءات التمهيدية للمحاكمة، أشهرًا، مما يعني أنه من غير المرجح أن تُحال القضية إلى المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية.
في اللائحة الاتهامية الجديدة، تم إسقاط كل ما يشير إلى جيفري كلارك، وهو مسؤول رفيع سابق في وزارة العدل كان واحدًا من ستة شركاء في التآمر مدرجين في اللائحة الاتهامية الأصلية. ووفقًا لقرار المحكمة العليا، فإن تواصل الرئيس مع موظفين في وزارة العدل يُعدّ من الأفعال الرسمية.
أما بقية الشركاء في التآمر، ومن بينهم المحامي الشخصي السابق لترامب رودي جولياني، فقد "كانوا يتصرفون على نحو شخصي"، وفقًا للائحة الاتهامية المعدلة، "لمساعدته في جهوده الإجرامية لقلب النتائج الشرعية للانتخابات الرئاسية لعام 2020 والاحتفاظ بالسلطة".
قضايا أخرى
 صدرت بحق ترامب 34 إدانة قضائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع مبلغ 130 ألف دولار لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016. كان من المقرر أن تعقد جلسة إصدار الحكم في 18 سبتمبر، لكنّ محامي ترامب طلبوا إلغاء إدانته بعد صدور قرار المحكمة العليا المتصل بتمتعه بالحصانة، وتأجيل جلسة النطق بالحكم.
ويواجه ترامب أيضًا تهماً في ولاية جورجيا على صلة بمحاولته لقلب نتائج انتخابات 2020، كما وُجهت إليه في فلوريدا 31 تهمة تتعلق بالاحتفاظ بوثائق مصنّفة سرية أخذت من البيت الأبيض عند انتهاء ولايته. لكن في الشهر الماضي، أسقطت القاضية آيلين كانون الناظرة في القضية الدعوى الجنائية المرفوعة ضده، وخلصت إلى أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان مخالفًا للقانون. وقد تقدّم سميث بطعن في قرار كانون.

العالم

World

Global

الادعاء العام يعدّل لائحته الاتهامية ضد ترامب بقضية محاولة قلب نتائج انتخابات 2020

باتت وسائل التواصل الاجتماعي إحدى الأدوات التي تستخدم بشكل سلبي في نشر الشائعات، بدليل أن معدلات انتشار الشائعات تتناسب طردياً مع التقدم في تكنولوجيا الاتصال، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، حيث يلجأ مستخدمو هذه الوسائل إلى التخفي أو من خلال هويات غير حقيقية لنشر بعض الأخبار الكاذبة، التي تجد رواجاً لدى كثيرين، - خصوصاً - أن سيكولوجية الشائعات تشير إلى انتفاء الفوارق الثقافية بين المتلقين عند تداولها، والتعاطي معها في أحيان كثيرة، كما أن الشائعات الزائفة من الممكن أن تهدد الأمن، وأن النفي السريع لها يبددها سريعاً.
حذر مختصون من تداول الشائعات أو أي معلومة بدون دليل، لأنها تشكل خطراً كبيراً على الفرد، وعلى المجتمع، كما أنه أمر مناف للدين والأخلاق، كما أن العقوبة القانونية لمطلقي الشائعات بحسب المشرع الإماراتي تتمثل، في الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100.000 درهم، كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، إذا ترتبت على الأخبار الزائفة المنشورة أفعال، مثل تأليب الرأي العام، أو إثارته، أو إذا ارتكبت زمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.
نفي
ونفت جهات حكومية في الدولة، شائعات عدة تم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها، إذ نفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية المعلومات المنسوبة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول قرار بتغيير مواعيد العمل في الحكومة الاتحادية مع بداية شهر يوليو 2023، مبينة أن لا صحة له، داعية الجمهور من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تجاهل الشائعة المذكورة، وضرورة تحري صحة ما يتم نشره، واستقاء الأخبار والمعلومات، من الموقع الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، فيما نفت القيادة العامة لشرطة عجمان، ما تداوله رواد التواصل الاجتماعي عن فتح باب التوظيف لجميع الجنسيات وبدائل وتفاصيل أخرى، مؤكدة أن ذلك لا أساس له من الصحة، داعية الجمهور إلى اعتماد الأخبار والإعلانات من مصادرها الرسمية، وتجنب نشر المعلومات المغلوطة وتداولها، وغير المؤكدة، عبر وسائل التواصل المختلفة، محذرةً من عواقب نشر الشائعات، وأنها ستكون بالمرصاد لكل من تسوِّل له نفسه نشر الشائعات.
تحذير
وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، أن التطورات التكنولوجية السريعة أصبحت في متناول الجميع، ومع سهولة استخدامها من قبل الأفراد، وبين مستخدم إيجابي ومستخدم سلبي، تظهر أهمية التوعية والتحذير من نشر الشائعات، والأخبار المتداولة والمعلومات الواردة، دون تثبت وتمحيص لها وإخضاعها لمعايير الفحص التي قد تؤكدها أو تنفيها، لأن تداول أي معلومة بدون دليل خطر كبير على الفرد، وعلى المجتمع، لذلك يجب أن نحرص جميعاً على عدم نشر الشائعات عبر الوسائط المتعددة، لافتاً إلى أن الأخبار الزائفة والشائعات، تتخذ أشكالاً عدة، تشمل المحتوى الملفق الهادف إلى الخداع والأذى، والمحتوى المزور الذي ينتحل هوية المصادر الحقيقية، والمحتوى المضلل الذي يستخدم المعلومات بطريقة مضللة لتحقيق غرض خبيث، عبر التلاعب بالمحتوى، لذلك يجب على أفراد المجتمع ألا ينقلوا أي معلومة غير موثوق فيها إلا بعد الرجوع إلى مصدرها الأصلي، تجنباً للملاحقة القانونية، كما أن آلية ضبط مروجي الشائعات، تتم من خلال جمع التحريات والأدلة، التي تشير إلى ترويج شخص أو أشخاص محددين للشائعات، ويتم التأكد من مصادر تلك الشائعات، ومن ثم يبدأ التعامل مع هؤلاء الأشخاص، إما بالضبط والإحضار، أو الاستجواب في تحقيق، وإذا ثبت تورطه في تلك الجريمة، تتم إحالته إلى المحكمة لمعاقبته.
عقوبة
أكد المحامي محمد علي الحمادي عضو المجلس الاستشاري بالشارقة، أن المشرع الإماراتي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة، أو نشر، أو إعادة نشر، أو تداول، أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة، أو تقارير أو شائعات كاذبة، أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة، أو تخالف ما تم الإعلان رسمياً، أو بث إي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني، أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
وقال إن العقوبة كذلك تكون بالحبس، مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة أعلاه تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة، أو مؤسساتها، أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.
وأضاف الحمادي إن معظم الشائعات التي تنشر تكون عن جهل، ومنها ما نشر عن قرار بتغيير مواعيد العمل في الحكومة الاتحادية مع بداية شهر يوليو 2023، والذي نفته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، لافتاً إلى أن من نشر ذلك القرار نشره عن جهل، لأنه قرأ المادة الواردة من الجهة المختصة بمنأى عن باقي التشريع الذي وضح أن ذلك مجرد نمط من أنماط العمل، لافتاً إلى أن التصدي للشائعات يتمثل في استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانجراف خلف كل من يفسر المواد القانونية على حسب علمه القاصر، ويجب أن نأخذ تفسير المواد من المختصين فقط، كما أنه يجب على الجهات المختصة أن تصدر بيانات بسرعة قصوى ومتزامنة مع الشائعة، لتوضيح اللبس أو دحض الشائعة حتى لا يتم تداولها عبر الوسائط.
تقييد
من جهته يؤكد الدكتور محمد فراس النائب أستاذ العلاقات الدولية والإعلام، مستشار كلية الإعلام في الجامعة الأمريكية في الإمارات، أن القرن الحادي والعشرين يمتلك من السمات ما جعلته العصر الأبهى للتقدم والتطورات، ولكنه بالمقابل، جاء بالكثير من المشكلات، حيث الشائعات.
وقال: يبقى هناك دور مشترك للمجتمعات بالاشتراك مع الحكومات، من خلال تنشئة الوعي وتمتع الأفراد بالأخلاقيات حتى لا يخوضوا في «السوشيال ميديا» بالتخريب والتضليل والترهات، عبر التوجيه والتنوير بالحملات، وسرعة الاستجابة من الهيئات والمؤسسات التي يتم اختلاق الأكاذيب بشأنها، حتى لا تترك مجالاً لاستشراء التضليل، وبذات الوقت وضع القوانين والتشريعات الكفيلة بردع هذه التجاوزات المسيئة للمسارات السوية في الحياة.
تأثير
ويقول البروفيسور هشام عباس عميد كلية الاتصال بالجامعة القاسمية بالشارقة، إن المناخ الاتصالي، وبروز الإعلام الجديد والتقنيات الاتصالية أتاحت تدفق المعلومات بصورة يصعب السيطرة عليها، وزاد تأثير إعلام المواطن على بعض إعلام المؤسسات، ما جعل الفضاء خصباً للشائعات، والشائعة في عصر اليوم أصبحت سلوكاً مخططاً، تقوم به جهة ما، أو شخص لينشر معلومات، أو أفكاراً غير دقيقة، أو أحاديث أو نوادر، أو تقارير مختلقة مجهولة المصدر توحي بالتصديق.
وأوضح أن الكثير من الشائعات في مجملها تهدف إلى تشويه صورة، أو التأثير في شخص ما، أو في الرأي العام المحلي، أو الإقليمي، أو الدولي، تحقيقاً لأهداف المصدر أياً كان نوعها، كما أن التنفيس عن حالة (الكبت الذاتية)، تعتبر من أهم دوافع الشائعات عند الأفراد، ففي أعماق بعض الأفراد كثير من الأشياء يخجلون من الاعتراف بها، حتى لنفسهم، وهذه الحالة يطلق عليها اصطلاحاً (الكبت)، وتجعل الشخص يميل إلى التخيل، أو المغالاة في وجود هذه المشاعر في الآخرين، فبعض الأفراد يحتفظون بسلوك سلبي في داخلهم ويضربون عليه السرية، ويتهمون به الآخرين بهتاناً، ويطلقون الشائعات الكاذبة للمحافظة على احترام الناس لهم، ويحدث في بعض الأحيان أن يكون الدافع لنشر الشائعة حب الفرد للظهور والتظاهر بالعلم ببواطن الأمور، متوهماً أنه بذلك يصبح مهماً أمام الناس، فيقوم بسرد أخبار عن موضوعات لا يعرفها المجتمع، فيقول مثلاً: (سمعت من مصدر حكومي كذا... وكذا) ،أو ينقل حديث مسؤول خاص إلى جلسة عامة، وهنالك أناس ينقلون مثل هذه الأحاديث إلى مواقع الإنترنت فتتسع دائرة الشائعة.
شهرة
من جهته أكد الدكتور أحمد فلاح العموش أستاذ علم الاجتماع في جامعة الشارقة، أن الشائعات أضحت مشكلة عالمية وآخذة في الازدياد بسبب سرعة انتشارها عبر شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، علماً بأن معظم مروجي الشائعات يسعون إلى الشهرة ،ومشاهدة الآخرين لصفحاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم علمهم بأن ما يروجون له زائف وغير صحيح، الأمر الذي يشكل خطراً على المجتمع، لذلك لا بد من تشريعات قانونية وضوابط على مواقع التواصل تمنع أولئك الأشخاص الذين يروجون إلى الأخبار والمعلومات الزائفة، لافتاً إلى أنه لا بد من التأكد من مصدر المعلومة قبل بثها وإعادة تداولها، من الجهة المعلومة ذات الصلة، لأنها تعد المصدر الموصوف الوحيد.
وأضاف إن هناك المئات من الشائعات عالمياً، وفي الغالب تعد شائعات زائفة لا أساس لها من الصحة، تهدف إلى نشر الوهم والزيف، ولتجنب الشائعات، لا بد من الرقابة على الأشخاص الذين يعملون على بث الشائعات، إضافة إلى تنظيم الندوات والورش من أجل توعية الجمهور، الذين يجب عليهم التروي والتأني والحذر، وعدم إضافة أي معلومات جديدة حتى لا تشكل عبئاً ومخاطر على الرأي العام، إضافة إلى تكثيف الرقابة على المواقع التي تنشر الشائعات والمعلومات الزائفة أو حجبها.
شفافية
وبدوره أوضح محمد محمود بو تيم المدير العام لمؤسسة أخبار عجمان ،أنه على المتلقى إخضاع أي معلومة تصله لشيء من التبصر والمراجعة، وبما يتيح له الوقوف على مدى صدقها من كذبها، وذلك قبل نشرها وتداولها، حتى نقضي على الشائعة في وقتها، لكن الدور الرسمي يجب أن يتمثل بشفافية عالية، تواجه الشائعة وتقدم للجمهور الخبر بالصيغة الصحيحة وفي أسرع وقت، فحين تنتشر شائعة، وتأخذ طريقها في الوصول إلى أكبر شرائح من المجتمع، فلا شيء يقف في وجهها ويبطل مفعولها، بقدر تصريح موثوق من جهة رسمية، كانت أو أهلية، يفنّد تلك الشائعة، ويدحض ما ذهبت إليه بالحجة والدليل القاطع، وهكذا تتبخر الشائعة وتنطفئ، مبيناً أنه ليس من وسيلة للوقوف في وجه أي خبر أو شائعة إلا بوعي المتلقي، وقدرته على التمييز بين الغث والسمين، وهذا يتأتى بالرجوع إلى مصدر الخبر من جهة، ومتابعة الموثوق فيهم من المغردين وأصحاب الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي من جهة أخرى، فالشائعة كانت وستبقى جزءاً من المسلك البشري، وكانت ولا تزال تؤثر في مجموعة من الناس.
توصيات:
1 تجنب ترويج معلومات من مصادر غير موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي
2 إذا كنت قادراً على تقديم أدلة تفسد الشائعة، فافعل ذلك أو التزم الصمت
3 تحلى بالشفافية لدحض الشائعات وتجنب الغموض حتى لا تفتح المجال لإطلاقها
4 لا تحاول محاربة شائعة أو معلومة غير صحيحة بترويج شائعة أخرى
5 يجب استقاء المعلومات الصحيحة من الجهات الرسمية ذات الصلة
6 التروي والتأني والحذر في نقل المعلومة ، وعدم الإضافة عليها وبثها عبر الوسائط لتجنب المساءلة القانونية

مختصون : تؤثر سلباً على المجتمع ومطلقوها يتخفون في هويات مزيفة

الشائعات تهديد للأمن.. وتبديدها في الوعي والنفي السريع

target2249054039271511301.jpg

بدأ جهاز الاستخبارات الداخلية الروسية "اف اس بي" تحقيقا بحق يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة فاغنر شبه العسكرية، بتهمة الدعوة إلى تنفيذ انقلاب عسكري، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء.
وكان قائد المجموعة العسكرية الخاصة قد دعا إلى شن قتال ضد القيادة العسكرية لموسكو مساء الجمعة، وفقا للوكالة.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بالقضية.
وذكرت وكالة أنباء "تاس" الرسمية الروسية أنه جرى تشديد الأمن في موسكو، وتم توفير حماية أكبر للمنشآت المهمة بما في ذلك وكالات الحكومة والبنية التحتية للنقل.
وفي وقت سابق، اتهم بريغوجين القيادة العسكرية الروسية بمهاجمة وحداته وهدد باتخاذ إجراءات مضادة.
وقال بريغوجين في رسالة صوتية عبر تطبيق تليغرام يوم الجمعة إن وزير الدفاع سيرجي شويغو قام بمهاجمة معسكرات فاغنر في الداخل بالمدفعية والمروحيات والصواريخ.
وأكد أن لديه 25 ألف رجل تحت إمرته يتساءلون حاليا عن سبب انتشار هذا التعسف في البلاد.
وهدد بريغوجين "أي شخص يحاول مقاومتنا، سنعتبره تهديدا ونقتله على الفور". ونفت وزارة الدفاع الروسية شن أي هجوم على قوات فاغنر.
وأضاف بريغوجين أن شويغو جاء خصيصا إلى مدينة روستوف اون دون، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون شخص بالقرب من الحدود الأوكرانية، لقيادة العملية ضد فاغنر.
وتحدث عن "عدد كبير" من القتلى لكنه لم يذكر رقما محددا لعدد الذين قتلوا في الهجوم.
وقال جهاز الاستخبارات الداخلية إن تصريحات بريغوجين "تشكل بشكل فعلي دعوات لنزاع مدني مسلح على الأراضي الروسية"، حسبما نقلت تاس عن المكتب الصحفي التابع لجهاز الاستخبارات الداخلية.
ودعا جهاز الاستخبارات الداخلية مقاتلي فاغنر إلى "عدم ارتكاب أخطاء لا تغتفر ووقف أي أعمال للقوات ضد الشعب الروسي، وعدم الالتزام بالأوامر الإجرامية والخائنة لبريغوجين واتخاذ تدابير من أجل اعتقاله".
كما نفت وزارة الدفاع مزاعم بريغوجين وقالت في بيان تم توزيعه مساء الجمعة إن كل المزاعم كاذبة و"تحريضية".
كما وصفت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المزاعم بأنها لا أساس لها.
وقال بيان اللجنة الذي تم توزيعه على نطاق واسع إن "المزاعم المنتشرة باسم يفغيني بريغوجين ليس لها أساس في الواقع. لهذا السبب بدأ جهاز الاستخبارات الداخلية إجراءات جنائية على أساس هذه التصريحات التي دعت إلى انقلاب مسلح".
وبالإضافة إلى جهاز الاستخبارات الداخلية، تنتمي كل أجهزة الأمن الروسية الأخرى عمليا إلى اللجنة.
وقال المدعي العام الروسي في بيان على تليغرام إن التحقيق الجنائي في أفعال بريغوجين مبرر. وقال مكتب المدعى العام إن تنظيم عصيان مسلح تصل عقوبته إلى السجن 20 عاما.

روسيا تفتح تحقيقاً جنائياً بحق يفغيني بريغوجين

طلب والدا طفل قُتل في أسوأ مجزرة مدرسية في الولايات المتحدة عام 2012 من محلفين الأربعاء الحكم على مقدم البرامج الإذاعية أليكس جونز وهو من أتباع اليمين المتطرف ومؤيد لنظريات المؤامرة، بدفع 150 مليون دولار لهما لإنكاره وقوع حادثة إطلاق النار.
وقال كايل فارار، محامي سكارليت لويس ونيل هيسلين بعد محاكمة استمرت عشرة أيام في محكمة تكساس "نحن هنا لضمان أن يدفع أليكس جونز وشركته ثمن الأكاذيب التي نشراها".
فقد الزوجان ابنهما الذي كان يبلغ ست سنوات عندما فتح مسلح النار في مدرسة ساندي هوك الابتدائية في نيوتن في ولاية كونيتيكت عام 2012، في حادثة أسفرت عن مقتل 20 طفلا وستة بالغين.
وزعم أليكس جونز، وهو من أتباع اليمين المتطرف ومؤيد لنظريات المؤامرة، على موقعه "إنفو وورز" أن المجزرة كانت مجرد مشهد تمثيلي بقيادة معارضي حيازة الأسلحة النارية.
لكنّ الوالدين قالا إن أكاذيبه أعطت دفعا لجمهوره ما سمح له بجني ملايين الدولارات فيما أصبحا هدفا لحملات مضايقة.
وأضاف محامي العائلة أن جونز نشر معلومات كاذبة وهو "ينشر الكراهية، وهذا ما يثير غضب الناس".
من جانبه، قال أندينو رينال وهو أحد محامي جونز لهيئة المحلفين إنه لا ينبغي تحميل مؤسس "إنفو وورز" المسؤولية عن أي من أفعال مستمعيه.
وأوضح "نشر أليكس قصة وارتكب خطأ. وضع ثقته في الأشخاص الخطأ. نشر قصة تبين أنها غير صحيحة".
وأقامت العديد من الأسر دعوى عليه للحصول على تعويضات.
وأقر جونز أخيرا بشكل علني بالواقعة لكنه رفض التعاون مع المحاكم.
وبالتالي، حكم عليه قضاة في تكساس وكونيتيكت بدفع تعويضات للمدعين مع ترك الأمر للمحلفين لتحديد المبالغ.

والدا طفل أمريكي قتل في مجزرة يطالبان مذيعاً بدفع 150 مليون دولار لإنكاره حدوث الواقعة

قال خبراء إن الصين ستؤيد روسيا دبلوماسيا، وربما اقتصاديا، إذا غزت أوكرانيا مما يزيد تدهور علاقات بكين المتصدعة بالفعل مع الغرب، لكنها لن تقدم لها دعما عسكريا.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر غزو أوكرانيا خلال أيام. وتنفي روسيا هذا الزعم.
وكررت وزارة الخارجية الصينية اتهامها للولايات المتحدة "بنشر معلومات كاذبة" وإثارة التوترات، وحثتها على احترام المطالب الأمنية التي تقدمت بها روسيا والاستجابة لها.
وتعبيرا عن التضامن، زار بوتين بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الرابع من فبراير شباط، وأعلن مع نظيره الصيني شي جين بينغ عن شراكة استراتيجية متزايدة "بلا حدود". وقالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إن البلدين يقفان "جنبا إلى جنب لإقرار العدل في العالم".
وسيكون من شأن غزو روسي لأوكرانيا اختبار استعداد الصين لتحويل أقوالها الداعمة إلى أفعال، خاصة في ضوء مبدأ عدم التدخل الذي ما فتئت الصين تردده كأحد مبادئ سياستها الخارجية.
ويقول الخبراء المطلعون على التفكير الصيني إن من المؤكد تقريبا أن الصين لن تكون راغبة في التورط عسكريا.
وقال شي يين هونغ أستاذ العلاقات الدولية في جامعة رين مين إنه رغم انتقال الصين وروسيا إلى ما هو أبعد من "زواج المصلحة" أي إلى ما يقرب من تحالف فإن العلاقات بين الجارين العملاقين بعيدة عن تحالف رسمي يلزم إحدى الدولتين بإرسال قوات إلى الدولة الأخرى عندما تواجه تهديدات.
ودعت الصين باستمرار إلى حل الأزمة الأوكرانية سلميا عبر الحوار.
وقال لي مينغ جيانغ المدرس في كلية راجاراتنام الأمريكية للدراسات الدولية في سنغافورة "تماما كما أن الصين لا تنتظر من روسيا مساعدتها عسكريا في حالة الحرب بسبب تايوان فإن روسيا لا تنتظر من الصين أن تساعدها عسكريا في أزمة أوكرانيا".
* التصويت بلا 
عوضا عن ذلك، ستُظهر الصين أنها صديق يعول عليه فلا تنضم إلى الإدانة الدولية لروسيا إذا غزت أوكرانيا.
وكانت الصين الدولة الوحيدة التي صوتت بلا إلى جانب روسيا في الشهر الماضي في محاولة فاشلة لمنع مجلس الأمن الدولي من الاجتماع بطلب من الولايات المتحدة لمناقشة الحشود العسكرية الروسية قرب حدود أوكرانيا.

خبراء: الصين ستؤيد روسيا دبلوماسياً إذا غزت أوكرانيا

أكد قانونيون أن الشائعات تؤدي دوراً سمياً قاتلاً، لاسيما حين تنبعث في أوقات الأزمات، وتفتك بالمجتمع وتشطر أركانه ونسيجه وتزعزع أمنه، وتنزع سمة الاستقرار عن أفراد المجتمع. 
 
 
جريمة 
 
 
وأوضح المحامي والمستشار القانوني علي مصبح ضاحي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين لـ«البيان» أن نشر الشائعات باستغلال أزمة كورونا، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وتداول هذه الشائعات بشكل سلبي دون التأكد من صحة هذه المعلومة يعد جريمة.
<img alt="" height="310" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3635722.jpg" width="400"/> 
 
وذكر أن نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستوجب العقاب بنص القانون: «يُعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو التحبيذ لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة». 
 
وأكد ضاحي أن القانون شدد العقوبة على كل من ينشر هذه الأخبار دون التأكد من صحتها واعتبرها جريمة وتكون عقوبتها بنص القانون كالتالي: «يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال، أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام». 
 
وحذر ضاحي من نشر أي معلومة وتداولها من دون التأكد من صحتها ومصدرها، مشيراً إلى ضرورة انتظار صدورها من الجهات الرسمية بالدولة. 
 
وقال إنه في السابق كنا نستقي المعلومات من نشرات الأخبار على شاشة التلفاز أو من الصحف المحلية، وكانت تتسم بالمصداقية والدقة، لاسيما أنها تصدر من جهات موثوقة، ولكن مع التطور التكنولوجي الحاصل في العالم وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح تداول المعلومات يتسم بسرعة الانتشار، سواء أكانت صحيحة أم مغلوطة والتي تعرف بالشائعات. 
 
وبيّن أن انتشار الأخبار المغلوطة يسبب بلبلة بين الناس وبين أطياف المجتمع، لا سيما إذا تعلقت بالجوانب الطبية والصحية، والتي من المفترض استقائها من جهاتها الرسمية بالدولة، وبالأخص المتعلقة بشأن التطعيم ضد فيروس كورنا، وما يتضمنه ذلك من اختلاق قصص وأخبار وهمية، وتداول صور ورسائل مفبركة، في الوقت الذي تحرص فيه حكومتنا الرشيدة على تقديم كل الحقائق لأفراد المجتمع بشفافية تامة. 
 
 
نشر الفزع 
 
 
فيما أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالله سلمان، أن التشكيك في التطعيمات ضد فيروس كورونا، ونشر معلومات غير موثقة ومن مصادر غير رسمية يترتب عليه نشر الفزع بين الناس، مشيراً إلى أن «نشر الشائعات بغرض إثارة الخوف أو الهلع مجرّم قانوناً، كما أن إعادة تداول الشائعة تعد مشاركة في نشرها، حيث تنص المادة 198 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من أذاع أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
<img alt="" height="427" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3635723.jpg" width="400"/> 
 
وأضاف إنه بحسب المادة رقم (31) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا أو حرّض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. 
 
 
فضاء واسع 
 
<img alt="" height="317" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3635724.jpg" width="400"/>
 
بدوره، أشار المستشار القانوني إسماعيل الزرعوني، إلى أن انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تشكل فضاءً واسعاً يرمي فيها الكثيرون سمومهم، عبر تداول الأخبار ونشرها، ظناً من البعض أنهم أصحاب السبق، وتعمد البعض نشر الأخبار أو تحريفها رغم درايتهم الكاملة أنها غير صحيحة، والتي قد تكون سبباً في إشاعة حالة من الهلع والخوف والرعب بين الأشخاص، دفعا المشرع الإماراتي إلى تشديد العقوبة في القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث نصت المادة 29 من القانون ذاته على أنه «يعاقَب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخباراً أو بيانات أو إشاعات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها».

قانونيون لـ«البيان»: الحبس والغرامة عقوبة مروجيها

الشائعات تنزع سمة الاستقرار عن أفراد المجتمع

12.jpg

أكد قانونيون أن الشائعات تؤدي دوراً سمياً قاتلاً، لاسيما حين تنبعث في أوقات الأزمات، وتفتك بالمجتمع وتشطر أركانه ونسيجه وتزعزع أمنه، وتنزع سمة الاستقرار عن أفراد المجتمع.

ركز العالم في الأسابيع الأخيرة على مكافحة وباء كوفيد 19 سريع الانتشار. اتخذت منظمة الصحة العالمية والحكومات والبنوك المركزية، إجراءات سريعة وحاسمة للتخفيف من آثار تفشي المرض، في حين يتبادل العلماء وصناع السياسات وخبراء الصحة العامة البيانات الضرورية عبر أدوات التتبع المتطورة.
وقد أكد العديد من الأشخاص الذين تعافوا من المرض فعالية الاستجابة حتى الآن.ولكن بالإضافة إلى تهديد فيروس كوفيد 19 الجديد والمباشر، يواجه العالم أيضًا حالات طوارئ مناخية وبيئية غير مسبوقة. على الحكومات والشركات الآن البدء في معالجة تغير المناخ بنفس العزيمة والإلحاح اللذين تظهرهما في مكافحة الوباء.
ينبغي أخذ بعين الاعتبار تلوث الهواء الذي يودي بحياة ما يقدر بنحو سبعة ملايين شخص حول العالم كل عام. على عكس وباء كوفيد 19، هذا التهديد ليس جديدًا، وينبع من مصادر متعددة، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بكيفية تسخين وإضاءة منازلنا، والتنقل والتعامل مع النفايات - العادات اليومية الراسخة بعمق في أنماط حياتنا وأنظمتنا الاقتصادية.
وبالتالي، تتطلب معالجة مثل هذا التحدي المعقد إجراءات متعددة للحد من مخاطر الوفيات المبكرة لعدد أكبر من الناس.
في الواقع، في حين أظهرت الاستجابة ضد الفيروس التاجي الجديد قوة العلم المتعاونة المنفتحة والإجراءات السريعة لمكافحة التهديدات الجديدة، فقد سلطت الضوء أيضًا على مشاكل عديدة تحد من قدرتنا على الاستجابة للتغير البيئي العالمي والتحديات الأخرى.
على وجه الخصوص، يُدرك العالم أنه من الممكن أن يؤدي الوباء - والتدابير الصارمة التي تم اتخاذها لاحتوائه - إلى تباطؤ اقتصادي أكبر من الذي تسببت به الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
قد تفسر الطبيعة النظامية لمثل هذه المخاطر أيضًا السبب وراء عدم كفاية الإجراءات المناخية حتى الآن. الاستنتاج العلمي واضح للغاية: إذا أراد العالم منع الاحترار العالمي الكارثي، يجب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بنحو 45٪ عن مستويات عام 2010 بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن.
لكن على الرغم من الحاجة إلى تدابير حكومية عاجلة وحاسمة في هذا المجال أكثر من أي وقت مضى، فقد فشل القادة السياسيون حتى الآن في مواجهة هذا التحدي.
في الواقع، قد يكون تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في مؤتمر المناخ «كوب 25» في ديسمبر الماضي بأننا «ندمر عن قصد أنظمة الدعم التي تبقينا على قيد الحياة» أكثر التحذيرات إثارة للقلق من قبل قائد للأمم المتحدة.
في الوضع الراهن، يجب أن تكون مساهمات الدول المحددة وطنياً بموجب اتفاقية باريس لعام 2015 أكثر طموحًا بخمس مرات للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050.
وبالمثل، على الرغم من التزام عدد متزايد من الشركات بتحقيق حياد الكربون، فإن حصة هذه الشركات لا تزال بحاجة إلى زيادة كبيرة. تقاوم العديد من الشركات والمستثمرين متعددي الجنسيات اعتماد سياسات صديقة للمناخ وتمارس ضغوطاً شديدة على الحكومات، الأمر الذي أدى إلى تراجع الحكومات عن اتخاذ الخطوات الجريئة وغير الشعبية اللازمة.
ومع ذلك، فإن عددًا ضئيلاً نسبيًا من شركات الوقود الأحفوري مسؤولة عن نسبة كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. من خلال تحديد سعر حقيقي للكربون، يمكن للحكومات التخلص تدريجيا من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
يمكن للمنصات الرقمية أن تلعب دوراً مهماً أيضًا. بعد كل شيء، أزالت شركات جوجل وفيسبوك معلومات كاذبة حول وباء كوفيد 19، إلى جانب العروض التي تحاول الاستفادة منها. على هذه الشركات أيضًا التفكير في الحد من ظهور الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة حول تغير المناخ، أو الشركات التي تعتمد على أنشطة تُعرض المناخ للخطر.
يمثل هذا العام مرحلة حاسمة للعمل المناخي العالمي، ليس فقط لأنه يقع في منتصف الفترة بين خط الأساس لعام 2010 لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والموعد النهائي لعام 2030 لتحقيق انخفاض كبير في درجات الحرارة، بل أيضا لأنه يمثل سنة مليئة بالمفاوضات البيئية، مع توقع الإعلان عن أهداف التنوع البيولوجي العالمية الجديدة في وقت لاحق من هذا العام (تم تأجيل اجتماع أكتوبر للتو بسبب فيروس كورونا)، ومن المقرر أيضا عقد المؤتمر السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26) في مدينة غلاسكو في نوفمبر، بينما تقدم البلدان التزاماتها الخاصة بشأن تغير المناخ للمراجعة، سيكون مؤتمر (كوب 26) لحظة حاسمة لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تجنب كارثة مناخية عالمية.
يجب أن تأخذ أي إجراءات مناخية عالمية مجتمعنا البشري بعين الاعتبار، فضلاً عن الحاجة إلى حلول عادلة ومنصفة للجميع.
نظرًا إلى أن عبء تغير المناخ يقع على عاتق الدول الأقل مسؤولية عن هذا التغيير، يجب على الدول الأكثر مسؤولية - الدول الغنية والمتقدمة - أن تأخذ زمام المبادرة في الحد من الانبعاثات.كانت الأشهر الإثني عشر الماضية مشجعة في نواح كثيرة، مع استجابات مبتكرة لمعالجة تغير المناخ ومؤشرات التحولات السلوكية مثل الاتجاهات الجديدة لحظر السفر الجوي.
احتج مئات الآلاف من أطفال المدارس في جميع أنحاء العالم ضد التقاعس عن العمل في مجال المناخ، بتشجيع من الناشطة الشجاعة غريتا ثونبرغ، في حين وصلت تعبئة المناخ الشعبية إلى مستويات غير مسبوقة.
ومع ذلك، يمكن أن تؤدي السياسات المناخية التي تضر بمجموعات معينة إلى ردود أفعال سلبية، مثل احتجاجات «السترات الصفراء» التي انفجرت في فرنسا استجابة لزيادة الضرائب على الوقود المخطط لها. تسلط مثل هذه الاضطرابات الضوء على الحاجة إلى وضع العدالة الاجتماعية في صميم استجابتنا المناخية.
في عام 2020، وصل العالم إلى منعطف اجتماعي. على العلماء والمجتمع المدني التعبير عن رأيهم بشكل موحد وبذل العديد من الجهود لضمان تحقيق التقدم. أجبر الشباب القادة السياسيين على الاستماع إلى العلماء.
وكما هو الحال في استجابته لوباء كوفيد 19، فإن المجتمع العلمي على استعداد للعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومات والشركات لوضع الإنسانية على مسار مناخي مستدام مع إدارة مبادلات التنمية بمسؤولية.
لقد أظهر تهديد فيروس كوفيد 19 أنه يمكن للحكومات التصرف بسرعة وحزم في الأزمات، وأن الناس على استعداد لتغيير سلوكهم لصالح الإنسانية. على العالم اليوم اعتماد نفس النهج لمواجهة التحدي المستمر المتمثل في تغير المناخ.

معالجة تغيّر المناخ مع أزمة جائحة «كوفيد - 19»

target8446743431116887354.jpg

قطعت الشفافية التي اتبعتها الإمارات في الإعلان عن الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، الطريق أمام مروّجي الشائعات، في وقت يتساهل البعض بالتصوير ونشر ما يثير القلق في المجتمع غير مدركين للعقوبات التي تطالهم وقد تصل إلى السجن، كما أن ترويج الشائعات لا يقتصر فقط على مصدرها، بل تشمل كل من ساهم في إعادة نشرها عبر وسائل المواقع الإلكترونية.
بدورهم، دعا متخصصون إلى تجنب تداول ونشر فيديوهات من غير المصادر الرسمية والتي قد تثير الرعب، بين أفراد المجتمع، وسط مطالبة بترسيخ الثقافة القانونية في التعامل مع وسائل العالم الافتراضي بشكل واعٍ وإيجابي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b2865.jpg"/>
وفي السياق ذاته، ناشد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أفراد المجتمع والوسائل الأخرى ضرورة تحري الدقة في نشر الفيديوهات التي تضر بالمجتمع، لأنها تبث أخباراً كاذبة لا تمتّ للحقيقة بصلة، كما أن النشر غير الصحيح لأي من المقاطع أو الرسائل يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، وبالتالي يقع طائلة قانون الجرائم الإلكترونية.
ويأتي ذلك عقب نشر أحد الأشخاص فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي مدعياً إصابة أحد المراجعين لقرية التسجيل بالشارقة بفيروس كورونا المستجد.
وأكد اللواء الشامسي عدم صحة ذلك، لافتاً إلى أن الأمر لا يعدو كونه عارضاً صحياً لأحد المراجعين أثناء وجوده بقرية «تسجيل»، وتم التعامل معه من قبل فريق الإسعاف الوطني بالموقع نفسه، وأشار إلى أنه ستتم ملاحقة من قام بتصوير ونشر الواقعة على أنها إصابة بفيروس كورونا وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وقال اللواء الشامسي: إن أخذ السبق في نشر المعلومات دون التأكد من صحتها بإمكانه إثارة الرأي العام وخلق بلبلة لا داعي لها، خصوصاً أن العالم أصبح قرية صغيرة يصلها كل ما يروج له عبر تلك الوسائط، كما يعد المنشور إشاعة تنتشر بصورة كبيرة، لافتاً إلى أن مَن نشر تلك الفيديوهات ستتم ملاحقته بالقانون وعبر النيابة العامة، وهناك أجهزة أمنية ستتعامل مع مثل تلك الشائعات حتى لا تتكرر.
وأوضح قائد عام شرطة الشارقة أن الإمارات شفافة في التعامل مع كافة الأحداث، والجهات ذات الصلة تنشر وتملّك الجمهور الحقائق يوماً بيوم بل ساعة بساعة، خصوصاً فيما يتعلق بمرض كورونا، إضافة إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحيلولة دون انتشاره.
تواصل 
من جانبهم، قال مختصون إن المشرع الإماراتي عالج قضية بث الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي في حال كان هناك قصد جرمي من النشر أم لا، معتبرين من يعيد نشرها شريكاً ومتدخلاً بالفعل ومعرضاً للمساءلة القانونية.
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2020/03/11/3800646.jpg" style="width: 400px; height: 503px;"/>
وقال المستشار القانوني أحمد عدلي: إن قانون العقوبات الإماراتي وقف بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه نشر الشائعات بالمجتمع بقصد إحداث البلبلة وزرع الشك في قلوب أفراد المجتمع.
وقال المستشار عدلي: نصت المادة 197 مكرر 2 من قانون العقوبات الإماراتي والمتعلقة بنشر الشائعات بأي وسيلة من الوسائل أنه «يعاقب بالسجن المؤقت كل مَن استعمل أية وسيلة مِن وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها المساس بالنظام العام».
كما نصت أيضاً المادة (198) مكرر من ذات القانون على أنه «يعاقب كل مَن أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
وأوضح أن العقاب المشار إليه في هذه المادة لا يقتصر على مَن قام بذلك الفعل فقط، بل يلحق العقاب كل مَن حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها تتضمن شيئاً مما نصت عليه المادة المذكورة أعلاه، خصوصاً إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b2864.jpg"/>
توعية 
ودعا المستشار القانوني معتز أحمد فانوس إلى ترسيخ ثقافة الوعي القانوني بالتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال توعية الجمهور عبر وسائل الإعلان المرئية والمسموعة والمقروءة بعدم الاعتماد على هذه الوسائل لاستقاء معلوماتهم ونشرها تلقائياً لأنه يوجد جهات مختصة تتولى نشر الرسائل التوعية والإرشادية والتحذيرية هذا من جهة، ومن جهة مقابلة توضيح لهم خطورة نشر بعض المواد لأنها قد تضع صاحبها تحت طائلة القانون بنصوص واضحة، حيث لا جهل بالقانون وصاحبها لا يتمتع بأدنى درجات الشعور بالمسؤولية الأهلية والمجتمعية، لذلك يقف القانون بعينه الساهرة لكل من يحاول العبث بصفو الأمن والأمان والسكينة والطمأنينة التي يعيشها أفراد المجتمع في وطننا العزيز الإمارات.
وأهاب بأفراد المجتمع الارتقاء بوعيهم أثناء استخدامهم وسائل العالم الافتراضي (الاجتماعي) بشكل واعٍ وصحي وإيجابي، مدركين خطورة التصرفات التي من شأنها أن تثير البلبلة والخوف والهلع في أبناء وبنات المجتمع وما يترتب عليه من الإساءة للأجهزة التي سمحت الدولة فيها لإدارة الأزمات باحترافية لإنقاذ البشر والحجر، أي إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات، مطالباً عوضاً عن تناقل الشائعات دون أدنى معرفة، تجنب نشر الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر أثناء الأزمات والكوارث؛ لأن من شأن ذلك أن يحدث اضطراباً في السلم والنظام العام، وبدل ذلك إرسالها إلى الجهات التي خولتها الدولة تقصي الحقائق إذا كان الهدف هو معرفة الحقيقة والتعاون وتقديم المساعدة.
وأفاد بأن المسؤولية القانونية على ترويج الشائعات لا تقتصر فقط على مصدرها، بل تشمل كل من ساهم في إعادة نشرها عبر وسائل المواقع الإلكترونية (التواصل الاجتماعي)، كما أن نشر الإشاعات حتى ولو كان على سبيل المزاح يمكن أن يدخل تحت طائلة المسؤولية القانونية، حيث اعتبرها المشرع في بعض الأحيان فتنة.
وطالب فانوس «أفراد المجتمع بالتحقق من المعلومات التي تصلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم تداولها وإعادة نشرها حتى لا يقعون تحت طائلة المسؤولية»، حيث إن «الكثير من الناس في الوقت الحالي عندما تصلها تغريدات أو رسائل عبر مواقع التواصل يقومون بكبسة زر بإعادة نشرها دون معرفتهم بأثرها السلبية على المجتمع، كما حدث في المعلومات المتداولة حول نشر الفيديو المزعوم بإصابة أحد الأشخاص بفيروس كورونا بإمارة الشارقة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b2863.jpg"/>
سلوكيات 
من جانبه، قال الدكتور أحمد العموش من جامعة الشارقة: تنتشر أحياناً مقاطع في أوقات الأزمات لأشخاص يريدون تعويض ما يفتقدونه من تقدير لأنفسهم، مشدداً على ضرورة النظر إلى مثل هذه السلوكيات ومكافحتها عبر وسائل الإعلام في الدولة.
وأشار إلى أن الإعلام في الإمارات شفاف، والمجتمع واعٍ، وهذه الفيديوهات تأثيرها محدود، بيد أنه يرى ضرورة وضع آليات لملاحقة هذه التصرفات اللامسؤولة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b2862.jpg"/>
بدورها، قالت الدكتورة نعيمة عبداللطيف قاسم، تربوية ومدربة تنمية بشرية وتطوير ذات: «ينبغي على كل شخص قبل أن يتثبت قبل يمسك هاتفه النقال ليصور مقطعاً يؤثر سلباً في المجتمع، وينشر الخوف والهلع بين الناس، خاصة تلك التي تؤثر على الصحة وتزعزع الأمن أيضاً، فمثل هذه الشائعات التي تروّج بين الحين والآخر تتطلب وعياً مجتمعياً أكبر للتصدي لها، داعية كل شخص في المجتمع إلى أن يعي تماماً المسؤولية الاجتماعية والقانونية والأخلاقية قبل نقل الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة وغير المعتمدة من مصادرها.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b2861.jpg"/>
وتساءلت بخيتة الظاهري، أخصائية اجتماعية في مدرسة شما بنت محمد بمنطقة العين، عن بعض الذين تفرغوا في المجتمع لإطلاق النكات على هذا الوباء قائلة: «ينبغي نشر التوعية بين الناس عبر شتى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأهمية التأكد من الفيديوهات والأخبار التي تصلهم، وعدم جعل مواقع التواصل الاجتماعي أداة تحرك من وراء الستار من دون إدراك أو تحليل منطقي، إذ ينبغي استخدامها بحذر ومسؤولية اجتماعية.
إضافة إلى عدم تصديق أي خبر يتم تداوله عبر واتساب وحتى في وسائل التواصل الاجتماعي».

المساءلة القانونية.. تترصد مروّجي الفيديوهات والصور غير الموثوقة

03.jpg

حذرت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين من خطورة إنتاج ونشر الشائعات الكاذبة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع. وأكدت الجمعية أهمية بث رسائل التوعية بين أفراد المجتمع وتعزيز الوعي القانوني بخطورة بث الشائعات، مشيرة إلى أن الوعي المجتمعي هو حائط الصد الأول لتجنب المخاطر الناجمة عن تداول الشائعات والحد من تداعياتها.
وشدد المحامي زايد الشامسي رئيس الجمعية، أن نشر الشائعات وإن كان على سبيل الدعابة يدخل تحت طائلة القانون، مشيراً إلى أن المادة 197 مكرر 2 من قانون العقوبات الإماراتي نصت على أن «يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها المساس بالنظام العام». وأشار الشامسي إلى أن المادة (198) مكرر من قانون العقوبات الاتحادي، نصت على معاقبة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأضاف أنه يعاقب كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
ويعرف العلماء والباحثون في علم الاجتماع «الشائعة» بأنها خبر أو مجموعة من الأخبار الزائفة التي تنتشر في المجتمع بشكل سريع وتداولها بين العامة ظناً منهم في صحتها، ودائماً ما تكون هذه الأخبار شيقة ومثيرة.
وتفتقر هذه الشائعة عادة إلى المصدر الموثوق به الذي يحمل أدلة على صحتها، وتهدف هذه الأخبار إلى التأثير في الروح المعنوية والبلبلة وزرع بذور الشك، وقد تكون هذه الشائعة ذات طابع «عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو صحي.. الخ».
<h3>إقرا أيضا:</h3>
<a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2020-03-03-1.3793546">الجهات المختصة تنفي شائعات «كورونا» وتدعو إلى تحري الدقة</a>

تعرف على عقوبة نشر شائعات كورونا في الإمارات

حذرت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين من خطورة إنتاج ونشر الشائعات الكاذبة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع. wوأكدت الجمعية أهمية بث رسائل التوعية

مع انتشار فيروس كورونا الجديد على مستوى العالم، زادت الشائعات الكاذبة بشأن الفيروس وانتشاره، ما استدعى الجهات المعنية في الدولة إلى مطالبة أفراد المجتمع بالتحقق من كل ما يتم تبادله من معلومات وأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية غير الرسمية، والتأكد من مصادرها تجنباً للوقوع في فخ الشائعات التي تهدف إلى خلق حالة من القلق والخوف في المجتمع.
وفي هذا الإطار، نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وجامعة زايد والقرية العالمية شائعات متعلقة بالفيروس، في حين أكدت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين أن نشر الشائعات وإن كان على سبيل الدعابة يدخل تحت طائلة القانون، مشيرة إلى أن الوعي المجتمعي حائط الصد الأول لتجنب المخاطر الناجمة عن تداولها والحد من تداعياتها.
وزارة الصحة 
وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة الخاصة بالتقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وذلك حسب المعايير الدولية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية. نافية ما تم تداوله حول السماح لنزلاء الفندقين اللذين تم تطبيق نظام الحجر الصحي عليهما، المغادرة دون اجراء الفحوصات اللازمة.
وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين تلقي الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، والوسائل الإعلامية المعتمدة.
القرية العالمية 
ونفت القرية العالمية الشائعات المتداولة عن اكتشاف حالات «كورونا» في الوجهة، داعية الجمهور إلى تلقي الأخبار من مصادرها الرسمية والوسائل الإعلامية الموثوقة.
جامعة زايد 
كما نفت جامعة زايد، أمس، إشاعة وجود حالة إصابة بفيروس كورونا في الجامعة. وقالت الجامعة في حسابها الرسمي على «تويتر»: «جامعة زايد تنفي إشاعة وجود حالة إصابة بفيروس «كورونا» في الجامعة، وتدعو الجميع إلى تفادي نقل الإشاعات التي تسبب الارتباك بين الطلبة والموظفين والمجتمع الإماراتي ككل».
مدارس أبوظبي
وأكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أنه لم يصدر أي قرار رسمي بشأن تعليق الدراسة في المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، وعليه، يتعين على المدارس متابعة الدوام المدرسي كالمعتاد، لحين صدور أي قرارات رسمية من الجهات المعنية بهذا الشأن.
وعي قانوني 
وحذرت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين من خطورة إنتاج ونشر الشائعات الكاذبة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع. wوأكدت الجمعية أهمية بث رسائل التوعية بين أفراد المجتمع وتعزيز الوعي القانوني بخطورة بث الشائعات، مشيرة إلى أن الوعي المجتمعي هو حائط الصد الأول لتجنب المخاطر الناجمة عن تداول الشائعات والحد من تداعياتها.
وشدد المحامي زايد الشامسي رئيس الجمعية، أن نشر الشائعات وإن كان على سبيل الدعابة يدخل تحت طائلة القانون، مشيراً إلى أن المادة 197 مكرر 2 من قانون العقوبات الإماراتي نصت على أن «يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها المساس بالنظام العام». وأشار الشامسي إلى أن المادة (198) مكرر من قانون العقوبات الاتحادي، نصت على معاقبة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأضاف أنه يعاقب كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
ويعرف العلماء والباحثون في علم الاجتماع «الشائعة» بأنها خبر أو مجموعة من الأخبار الزائفة التي تنتشر في المجتمع بشكل سريع وتداولها بين العامة ظناً منهم في صحتها، ودائماً ما تكون هذه الأخبار شيقة ومثيرة.
وتفتقر هذه الشائعة عادة إلى المصدر الموثوق به الذي يحمل أدلة على صحتها، وتهدف هذه الأخبار إلى التأثير في الروح المعنوية والبلبلة وزرع بذور الشك، وقد تكون هذه الشائعة ذات طابع «عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو صحي.. الخ».

الجهات المختصة في الإمارات تنفي شائعات «كورونا» وتدعو إلى تحري الدقة

02.jpg

لا يخفى على أحد تأثير وسائل الإعلام على الدول والمجتمعات، فالإعلام اليوم وخاصة في ضوء التقنيات الحديثة أصبح أحد أعتى الأسلحة التي تستخدمها الدول والجهات المعادية للتأثير على الدول الأخرى.
وزعزعة أمنها واستقرارها، وتأليب الدول والمجتمعات والمنظمات عليها، فهو سلاح لا يقل خطورة عن أي سلاح آخر، ما يحتم على كل مجتمع التحلي بدرجة عالية من الوعي، لتحصين نفسه من هذه الوسائل الموجهة، والتصدي لها بوعي وحكمة.
ونظراً لخطورة وتأثير الإعلام وخاصة الإعلام الإلكتروني الذي يخترق حواجز الزمان والمكان سعت التنظيمات المتطرفة لتوظيفه في خدمة أهدافها الإجرامية، يقول القرضاوي الأب الروحي لتنظيم الإخوان الإرهابي: 
«لا بد للحركة أن تستعين بفنيين متخصصين في مخاطبة العامة والخاصة، والاستفادة من علوم النفس والاجتماع والسياسة والإعلام، وتجنيدها لخدمة أهداف الحركة»، ويقول الظواهري زعيم القاعدة: «إني أدعو جميع العاملين في الإعلام أن يبذلوا أقصى ما في طاقتهم، فهم جزء أساسي من الحركة الإرهابية»، ولا يقتصر الاستغلال الموجه للإعلام على الاتجاهات الدينية المتطرفة فقط، بل يمتد ليشمل كل الاتجاهات المتطرفة على اختلاف خلفياتها السياسية والثقافية والفكرية، التي تسعى للإضرار بالدول والمجتمعات، بطرق وأساليب متعددة، بعضها مباشر ومكشوف، وبعضها يلبس ألف قناع.
إن كل فرد اليوم في أي مجتمع هو جندي مسؤول عن وطنه في ساحات الإعلام، وخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت في متناول أيدي الجمع، وعليه ألا يستهين بالكلمة التي يكتبها أو ينطقها، فالكلمة اليوم من أمضى الأسلحة في الدفاع عن الأوطان، والمحافظة على منجزاتها وسمعتها الطيبة ورد المكائد والمؤامرات عنها، وقد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: 
«إن من البيان لسحرا»، أي كالسحر من شدة تأثيره على الناس، وغلبته على قلوبهم وعقولهم، ومن أهم الوسائل لتحصين المجتمعات من الإعلام الموجه رفع درجة الوعي، والتذكير بخطر الإعلام الموجه، والتعريف بأساليبه وتأثيراته وطرق الوقاية منه والتصدي له، فقديماً قيل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، وقيل أيضاً: الوقاية خير من العلاج، ومتى صادف الإعلام الموجه قلة معرفة وخبرة من المتلقين سرى فيهم سريان السم في العروق، ومتى اصطدم بصخور العقول الواعية والأذهان المتيقظة تحطم واندحر.
ومن الوسائل المهمة أيضاً في هذا الباب تحصين المجتمعات من الإشاعات والأكاذيب، التي يروجها الإعلام الموجه، وما يعين على ذلك غرس مبدأ الثقة وحسن الظن، وخاصة تجاه القيادات والرموز والسياسات العليا وكل ما يمس أمن المجتمع واستقراره، وقد نبهنا الله تعالى إلى ذلك بقوله: 
{لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين}، فقد حاول المغرضون آنذاك التأثير في المجتمع النبوي وزعزعة استقرار الدولة بنشر إشاعة كاذبة تمس سمعة القائد الأعلى والنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في حادثة الإفك، فأنزل الله هذه الوصية العظيمة التي تأمر المؤمنين بأن يحسنوا الظن ببعضهم البعض.
وألا يتأثروا بالإشاعات التي تنافي هذا المبدأ الأصيل، وبينت الآية الكريمة أن جميع أفراد المجتمع بمنزلة النفس الواحدة، وأن واجب كل فرد أن يضع غيره موضع نفسه، فيحسن الظن به كما يحسن الظن بنفسه، وهذه الواقعة تبين أن استخدام الشائعات طريقة قديمة يستغلها المغرضون في كل زمان وعصر، لتشويه سمعة الدول وسياساتها وقياداتها ورموزها وقيمها.
ومن ذلك أيضاً ترسيخ ثقافة رشيدة في ردة الفعل تجاه أي إعلام موجه، بحيث تتسم بالحكمة والعقلانية والانضباط بحيث لا تؤدي الغيرة بالفرد إلى تجاوز صلاحياته، والتعدي على سياسات الدولة الداخلية أو الخارجية، مع القوة في الطرح، والتحلي بالحجة والإقناع، وكشف ما عند الإعلام الموجه من زيف وافتراء وتلفيق، بأسلوب لا يخرج عن إطار الأخلاقيات العامة، فإن من أساليب الإعلام الموجه الاستفزاز والإثارة لخلق ردود أفعال فوضوية في المجتمعات، وعلاج ذلك بالتصدي له بالحكمة والانضباط.
إن الإعلام الموجه مهما نسج من ألاعيب ومؤامرات للإضرار بالمجتمعات فهو إعلام رخيص هش يتهاوى أمام العقول الرشيدة والشعوب الواعية والمنجزات الساطعة.
Ⅶ مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه رئيس مركز جلفار للدراسات والبحوث

دور المجتمع في مواجهة الإعلام الموجه

لا يخفى على أحد تأثير وسائل الإعلام على الدول والمجتمعات، فالإعلام اليوم وخاصة في ضوء التقنيات الحديثة أصبح أحد أعتى الأسلحة التي تستخدمها الدول والجهات المعادية للتأثير على الدول الأخرى.

قال نواب بحرينيون إن التدخل العابث والمستمر لقناة الجزيرة القطرية المأجورة في الشأن الداخلي البحريني لن يؤتي أكله، واصفينها بالقناة الإرهابية من الدرجة الأولى، لما تبثه من أخبار كاذبة ومضللة ومفبركة تستهدف شعوب المنطقة ودولها.
ووصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد السيسي البوعينين، قناة الجزيرة بأنها أحد منابع الإرهاب التي يجب تجفيفها، موضحاً بأنها قناة وجدت لكي تعمل ضد مصالح المنطقة. وأوضح لـ «البيان» من العاصمة البحرينية المنامة «ما خفي أعظم بالنسبة لقناة الجزيرة، ومن يقف خلفها، ومن يمولها بمليارات الدولارات، من دون أي عائد، سوى هدم المنطقة، والتدخل في شؤون الدول العربية، ودول مجلس التعاون».
وأضاف«الجزيرة تساعد إيران دائماً، بدعم أذرعها الموجودة في العراق واليمن وسوريا، وهي تبرر أفعال تلك الأذرع الموجودة، في الوقت الذي تعجز أن تفهم الديمقراطية الموجودة في البحرين، لأنها سبقت الدولة التي تبث قناة الجزيرة».
أداة فوضى
بدوره، قال النائب عبدالرزاق حطاب بأن «الجزيرة» أصبحت اليوم، إحدى أهم أدوات «الفوضى الخلّاقة» في المنطقة العربية، وبوابة كبرى لبث الفوضى والنزاعات بين الشعوب، وافتعال الأزمات السياسية الكبرى.
وأوضح بأن الأفلام المضللة التي تعدها الجزيرة ضد البحرين، بين الحين والآخر، آخرها فيلم «ما خفي أعظم»، تجسّد بوضوح النوايا الخبيثة للنظام القطري، عبر استمرار بثه للأخبار الكاذبة والمفبركة ضد جيرانه، متعدياً بذلك على كل القوانين والأعراف الدولية، عبر التدخل السافر بشؤون الدول الأخرى.
وأضاف «ديدن الجزيرة منذ تأسيسها الأول، إثارة النعرات بين أطياف المجتمع البحريني المترابط، في الوقت الذي تغض الطرف على انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع الحريات، والتجاوزات القانونية بحق العمل داخل قطر، إنها بؤرة عميقة لافتعال الأزمات وتعظيمها».
استهداف معلن
إلى ذلك، قال النائب إبراهيم النفيعي بأن السياسة التي يتبعها النظام القطري يتخطى توجيه الجزيرة، حيث يسلط معها -بالتوازي- حسابات تواصل اجتماعي وهمية، بقصد ضرب أساس البيت الخليجي في مقتل وتفتيته، وبشكل يفوق حقداً نوايا النظام الإيراني نفسه.

برلمانيون بحرينيون لـ« البيان»: «الجزيرة» وُجدت للهدم

قال نواب بحرينيون إن التدخل العابث والمستمر لقناة الجزيرة القطرية المأجورة في الشأن الداخلي البحريني لن يؤتي أكله، واصفينها بالقناة الإرهابية من الدرجة الأولى،

نلحظ أن الشعبويين في صعود مذهل إلى السلطة في مختلف أنحاء العالم، وكان هذا الاتجاه شديد الوضوح أيضا، في أمريكا اللاتينية بعد انتخاب الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (أملو) في المكسيك، والرئيس اليميني جايير بولسونارو في البرازيل. ويبدو أن الشعبويين كافة في عالمنا، مجرد متدربين مبتدئين مقارنة بالحكام الشعبويين في أمريكا اللاتينية.
من المؤكد أن هذا لا يعني أن الاقتصاد المكسيكي والاقتصاد البرازيلي سوف يشاركان فنزويلا مصيرها في عهد هوجو شافيز ورجلها القوي الحالي نيكولاس مادورو. تمكن شافيز ومادورو من تحويل البلد الأكثر ثراء في أمريكا اللاتينية ــ موطن ربع احتياطيات النفط المؤكدة في العالم ــ إلى حالة شديدة الاختلال مع ارتفاع التضخم إلى 1000000%، وارتفاع الفقر إلى ما يزيد على 90%. كما فر ما لا يقل عن 4 ملايين من سكان فنزويلا الذين يبلغ عددهم 32 مليون نسمة، وتشير التوقعات إلى احتمال تضاعف هذا الرقم هذا العام إذا ظل مادورو في منصبه. الحق أن محنة فنزويلا لا ترجع إلى عقوبات عصر الرئيس الأمريكي ترامب الاقتصادية بقدر ما ترجع إلى أفعال زعمائها الشعبويين. إذ كانت البلاد في انحدار لسنوات، وكان أغلب الهبوط في مؤشراتها الاجتماعية والاقتصادية سابقاً لقدوم إدارة ترامب بفترة طويلة.
مثله كمثل شافيز صاحب الشخصية الكاريزمية قبل عشرين عاما، وصل ألمو (أندريس مانويل لوبيز أوبرادور) إلى السلطة بأغلبية ساحقة على وعد بتحسين حياة الناس العاديين. وكان أحد أفعاله الرسمية الأولى إلغاء بناء المطار الجديد الذي تشتد الحاجة إليه في مكسيكو سيتي ــ حتى برغم أن المشروع كان قد اكتمل بنسبة 30% بالفعل ــ على أساس أن شركات الطيران تخدم الأثرياء المترفين. ثم أطلق مشروع إنشاء مطار جديد في موقع جبلي غير عملي في منطقة أبعد كثيراً، وفرص الانتهاء من بنائه أقل كثيراً.
<img alt="" height="933" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/309231321.jpg" width="1108"/>
على الرغم من قيام حملة ألمو على وعد بإنهاء الفساد، فقد تحاشت العطاءات التنافسية لأكثر من 70% من العقود التي طرحتها. وهو يرفض الانتقادات في وسائل الإعلام باعتبارها «أخبارا كاذبة» ويحذر المراسلين من الانحراف عن «السلوك الطيب»، «وإلا فأنتم تعلمون ما سيحدث لكم». ومع ذلك يشعر المستثمرون العالميون بالتفاؤل إزاء حقيقة مفادها أن ألمو لم يتدخل في البنك المركزي، على الأقل حتى الآن.
ولكن حتى لو لم تكن السوق تعبر سعرياً عن «الخطر الفنزويلي» الهائل بالنسبة للمكسيك، فإن العديد من المشاهير، والكتاب، والأكاديميين، والسياسيين من ذوي الميول اليسارية الذين كانوا ذات يوم يكيلون المديح لشافيز، أبدوا قدراً كبيراً من التحفظ في تشجيع ألمو. ومؤكد أنه من الحكمة الآن أن يتعامل المراقبون من الخارج، الذين ربما يتعاطفون مع طموحات ألمو الاشتراكية، بقدر من الحذر. الاستثناء الوحيد بطبيعة الحال هو زعيم حزب العمال البريطاني اليساري المتطرف جيرمي كوربين، الذي طالما أيد نظام شافيز الفاسد في فنزويلا، والذي حضر حفل تنصيب ألمو في ديسمبر 2018.
في حين يشكل ألمو تهديداً لثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، فإن بولسونارو يهدد اقتصادها الأكبر على الإطلاق. وكما يقول المثل القديم المحزن، فإن البرازيل، بمواردها الطبيعية الوفيرة وشعبها الموهوب، «هي بلد المستقبل ــ وستظل كذلك دوماً». وقد أصبح رئيسها الجديد، نقيب الجيش السابق الذي يريد تسليح المواطنين وتدمير مساحات شاسعة من منطقة الأمازون (وهذا من شأنه أن يعمل على تسريع وتيرة الانحباس الحراري الكوكبي بشكل كبير)، هدفاً للاحتجاجات الطلابية، وحماة البيئة، والناشطين في مجال حقوق المثليين. وتحسباً لاحتجاجات حاشدة، قرر مؤخراً إلغاء رحلة إلى نيويورك بعد أن تلقى انتقادات لاذعة من عمدة نيويورك بِل دي بلاسيو.
والأمور ليست أفضل كثيراً في الداخل. فقد هبطت معدلات قبول بولسونارو إلى النصف منذ تولى منصبه في بداية العام. وبفِعل الفضائح المبكرة لم يعد من الواضح على الإطلاق أنه سيكون قادراً على تطهير الفساد المستوطن الذي يشكل حركة حكومة البرازيل، ناهيك عن إظهار مهارات بناء الائتلافات اللازمة لتنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي الطموحة التي أعلنتها حكومته.
ما يزيد الأمور سوءاً على سوء أن الأرجنتين، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، تواجه الآن احتمال عودة الحكم الاشتراكي المستبد الفاسد بعد الانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل. تولى رئيس البلاد الحالي موريسيو ماكري منصبه في عام 2015، على وعد بالعودة إلى الصحة الاقتصادية بعد أن أهدر الرئيس السابق نستور كيرشنر وخليفته زوجته كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، فوائد طفرة الصادرات الزراعية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. بيد أن ماكري، الذي ورث وضعاً بالغ الصعوبة ــ وخاصة عجز الموازنة الضخم والقدرة المحدودة على الاقتراض ــ ارتكب أيضا بعض الأخطاء الفادحة.
ففي محاولة لخفض التضخم، والذي ربما بلغ نحو 30%، سعت حكومة ماكري إلى إبطاء معدل نمو النقود وإيجاد مصادر بديلة للتمويل. لكن المسؤولين اختاروا الاعتماد على الاقتراض الخارجي القصير الأمد بالدولار (وهو خطأ كلاسيكي)، وسرعان ما وجدت الأرجنتين نفسها عاجزة عن سداد ديونها. والآن انهار سعر الصرف، وارتفع التضخم إلى 50%، وأصبح حزب كيرشنر قريباً من استعادة السلطة.
إذا كان القادة المستبدون على ذلك القدر من كفاءة واقتدار الراحل لي كوان يو، الأب المؤسس لدولة سنغافورة، فإن التطورات السياسية الأخيرة في الأمريكيتين ما كانت لتثير القلق إلى هذا الحد. ولكن من المؤسف أن هذه ليست الحال، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالشعبويين في المكسيك، والبرازيل والأرجنتين. وفي ظل الظروف الحالية، يبدو أن أمريكا اللاتينية ستظل منطقة المستقبل إلى أجل غير مسمى.
 
* كبير خبراء الاقتصاد الأسبق لدى صندوق النقد الدولي، وأستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد
opinion@albayan.ae

صعود الشعبوية وهبوط اقتصاد أمريكا اللاتينية

target3349873645045129243.jpg

نلحظ أن الشعبويين في صعود مذهل إلى السلطة في مختلف أنحاء العالم، وكان هذا الاتجاه شديد الوضوح أيضا، في أمريكا اللاتينية بعد انتخاب الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (أملو) في المكسيك،

جاء المتهم ( ش،ز،خ ) آسيوي الجنسية يبلغ من العمر ثلاثين عاماً، إلى الإمارات قبل 6 أشهر للعمل في إحدى الشركات الكبرى في عجمان، لبناء مستقبل زاهر له ولأسرته، إلا أن وشاية كاذبة من زملاء المسكن دفعته إلى قتل زميله في العمل من جنسيته نفسها، بعدما أعدّ خطة محكمة وجهز الأداة اللازمة لارتكاب الجريمة، ليصل ببسبب ذلك إلى منصة الإعدام.
وذكر المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنه دخل الدولة بتاريخ الرابع من شهر فبراير عام 2017 للعمل في إحدى الشركات عاملاً في مجال الحفريات وسكن في مسكن عمال الشركة في صناعية الجرف بعجمان، وكان يقيم معه 7 من عمال الشركة، وكانت أحواله في العمل جيدة ولا توجد بينه وبين أي شخص عداوة أو مشكلات وكان يعمل برفقة المجني عليه (ص، أ، ب ) من جنسيته نفسها في أعمال الحفر والنظافة.
وأوضح أن بداية الأزمة كانت قبل الواقعة بيومين، عندما استيقظ فجراً في أحد الأيام وشعر بحالة غير طبيعية وذهب إلى الحمام، وعند رجوعه للغرفة سمع زملاءه في السكن يتحدثون بأن المجني عليه وضع له منوماً في العشاء وذلك للاعتداء عليه وممارسة أفعال منافية للأخلاق معه.
عندما سمع المتهم الحديث غضب وفكر بقتل زميله نظير ما قام به.
في اليوم التالي ذهب الجاني إلى أقرب بقالة وقام بشراء سكين وضعها داخل حقيبته في السكن وبعدها بيوم استدرج المجني عليه خارج السكن.
حيث طلب من الضحية الخروج والتنزه سوياً في المنطقة الصناعية، وعند وصولهما إلى منطقة فضاء بعيداً عن الأعين أخرج الجاني السكين وطعنه من الخلف عدة طعنات قاتلة، بعد أن عاتبه على فعلته، ولم يصدق إنكار المجني عليه، وانهال عليه بعدة طعنات وتركه يلفظ أنفاسه الأخيرة غارقاً في الدماء.
وأثبت تقرير الطبيب الشرعي أن وفاة المجني عليه كانت بسبب تهتك بالرئة والطحال ونزيف دموي بالجسم، كما أثبت تقرير الطبيب الشرعي صحة وسلامة المتهم من أي إصابات تشير إلى عملية اعتداء جنسي عليه، وأن ما زعمه بحق ضحيته مجرد مزاعم للإفلات من العقوبة.

وشاية كاذبة تقود عاملاً آسيوياً للإعدام

900x450_uploads2019022084309df72c.jpg

جاء المتهم ( ش،ز،خ ) آسيوي الجنسية يبلغ من العمر ثلاثين عاماً، إلى الإمارات قبل 6 أشهر للعمل في إحدى الشركات الكبرى في عجمان، لبناء مستقبل زاهر له ولأسرته،

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركات التواصل الاجتماعي أمس الجمعة قائلها إنها "تخرس الملايين"، فيما وصفه بأنه فعل من أفعال الرقابة من دون أن يقدم أدلة تدعم زعمه.
وقال ترامب على تويتر "عمالقة التواصل الاجتماعي يخرسون الملايين. لا يمكننا فعل ذلك حتى لو كان هذا يعني استمرار سماعنا أخبارا كاذبة مثل "سي.إن.إن"، التي انخفض تقييمها بشكل كبير. على الناس أن تميز بين ما هو حقيقي وما هو كاذب من دون رقابة!". ولم يذكر ترامب اسم أية شركة بعينها.
وانتقد ترامب أيضا وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي وقال، من دون أن يقدم أدلة أيضا ولا يذكر أسماء، إنها "تمارس التمييز بشكل واضح ضد الأصوات الجمهورية والمحافظة".
وجاءت تغريدات ترامب بعد أن أزالت أبل وغوغل ويوتيوب وفيسبوك بعض المحتوى الذي ينشره موقع (إنفوورز) الذي يديره ألكس جونز، وهو من مؤيدي نظرية المؤامرة. كما تم إيقاف حساب جونز الشخصي على تويتر في 15 أغسطس.
وفي مقابلة مع رويترز يوم الاثنين قال ترامب إن من الخطير جدا أن تقوم شركات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك بإسكات الأصوات على منصاتها.
وجاءت تعليقات ترامب فيما يواجه قطاع شركات التواصل الاجتماعي تدقيقا مكثفا من الكونجرس بشأن مراقبة الدعاية الأجنبية.
وحذفت شركات فيسبوك وتويتر وألفابت يوم الثلاثاء مئات الحسابات المرتبطة بعملية دعاية إيرانية مزعومة فيما شنت فيسبوك حملة ثانية قالت إنها تتعلق بروسيا.
وعند طلب رويترز التعليق من تويتر أحالتها لشهادة استمرت ثلاث ساعات أدلى بها مؤخرا مدير استراتيجية السياسة العامة نيك بيكلز أمام لجنة في مجلس النواب، قال فيها إن مزاعم حجب تويتر للأصوات المحافظة لا أساس لها ومزيفة. 
ورفض ممثلون عن فيسبوك التعليق.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
Social Media Giants are silencing millions of people. Can’t do this even if it means we must continue to hear Fake News like CNN, whose ratings have suffered gravely. People have to figure out what is real, and what is not, without censorship!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1032954224529817600?ref_src=twsrc%5Etfw">August 24, 2018</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

ترامب: شركات التواصل الاجتماعي تُخرس الملايين

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركات التواصل الاجتماعي أمس الجمعة قائلها إنها "تخرس الملايين"، فيما وصفه بأنه فعل من أفعال الرقابة من دون أن يقدم أدلة تدعم زعمه

تقدم المحامي سمير صبري، أمس، ببلاغ إلى النائب العام، يتهم فيه عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نجل يوسف القرضاوي، بتهمة الخيانة العظمى وإهانة القوات المسلحة. وطالب البلاغ بالتحقيق مع المتهم وإحالته للمحاكمة العاجلة. وجاء البلاغ على خلفية تدوينات لنجل القرضاوي، شكلت إهانة للقوات المسلحة المصرية، وشكّكت في وطنية أجهزة الدولة.
واتهم البلاغ نجل القرضاوي بنشر أخبار كاذبة لترويع المواطنين المصريين وتأليب الرأي العام، وزعزعة الثقة في قيادة الدولة، في الوقت الذي تباشر فيه الدولة بكاملها حرباً ضروساً ضد الإرهاب.
ووصف البلاغ أفعال نجل القرضاوي بأنّها تشكل أركاناً لعدد من الجرائم، وعلى رأسها جريمة الخيانة العظمى. وشدّد مقدم البلاغ على أن نجل القرضاوي يسير على خطى والده.

عدالة

بلاغ يتهم نجل القرضاوي  بـ«الخيانة العظمى»

محاكمة قطـر دولياً.. الخطوة الثانية للقضـاء على الإرهاب

target8577335863995831431.jpg

لا تخلو منطقة عــــربية، إلا وتعمدت دويلة قطر، العمل على زعزعة استقرارها واضطراب أمنها،

منها تعطيل الإجراءات القضائية وإهمال الأطفال والبلاغ الكاذب

دعوة لإدراج القضايا البسيطة في «الخدمة المجتمعية»

2328204.jpg

اقترح مختصون في الشأن القانوني والاجتماعي، زيادة مساحة القضايا التي تشملها عقوبة الخدمة المجتمعية، كبديل للعقوبة السالبة للحرية التي يتخذها القاضي كخدمة يؤديها المدان لفئة من فئات المجتمع،

حقوقيون وقانونيون وأكاديميون: أحمد منصور متهم في قضية جنائية تهدد الأمن الاجتمـاعي.. وتقـارير بعض المنظمات الدولية مغرضة

الإمارات تصون حقوق الإنسان وحرية التعبير وتواجه الكراهية والتحريض بحسم

target2746906761450354362.jpg

أكد حقوقيون وقانونيون أن دستور الإمارات يكفل حقوق الإنسان وحرية التعبير ويواجه بكل حسم بث الكراهية والتحريض، مشيرين إلى أن المواطن أحمد منصور،

نتائج البحث عن: أفعال كاذبة